ناظر کنترل کالاهای معدنی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، گفت: عدم ایفای تعهدات شرکتها و مطالبه منفعت تاخیر در خودروها جرم محسوب نمیشود و متقاضیان باید برای احقاق حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه کنند.
برای گزارش دادن –; ابراهیم سالاری – رئیس اداره کل کنترل فرآورده های معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان – با اشاره به مکاتبه با دیوان عدالت اداری گفت: بر اساس رأی وحدت رویه موضوع عدم ایفای تعهدات شرکت ها و همچنین مطالبه سود تأخیر جرم کیفری محسوب نمی شود، بلکه تخلفی است که در مراجع قضایی قابل رسیدگی است. دادگاه های قضایی
وی افزود: بر این اساس، رسیدگی به این موارد از طریق مراجع کیفری امکان پذیر نیست و متقاضیان باید با طرح شکایت در محاکم قضایی ذی صلاح برای احقاق حقوق خود حرکت کنند. سازمان حمایت در این زمینه نیز راهنمایی های لازم را برای پیگیری مطالبات شهروندان از مجاری قانونی و مراجع قضایی ارائه می کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع : خبرگزاری shahraranews
